با اعلام قرارداد اكران فيلم «عصباني نيستم»، بار ديگر زير مجموعه وزارت ارشاد، زمينه را براي تقابل اين وزارتخانه با نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و شخصيتهاي سياسي و فرهنگي دلسوز نظام فراهم كرد.
به گزارش«جوان»، غلامرضا فرجي، سخنگوي شوراي صنفي نمايش، روز گذشته خبر از نهايي شدن اكران فيلم«عصباني نيستم» ساخته رضا در ميشيان را اعلام كرد. اين فيلم قرار است با پايان اكران «خواب زدهها» درگروه سينمايي آفريقا اكران شود.
هشداري كه ارشاد نشنيد خبر اكران فيلم«عصباني نيستم» در حالي منتشر ميشود كه چندي پيش كميسيون فرهنگي مجلس نسبت به اكران برخي از فيلمهاي حاشيهدار جشنواره فيلم فجر هشدار جدي به وزارت ارشاد داده بود. كميسيون فرهنگي مجلس مدتي است كه نظارت خود را روي محتواي فيلمهاي توليد شده در سينماي ايران بيشتر كرده است و به همين دليل بارها نسبت به برخي از توليدات سينمايي تذكراتي را به ارشاد داده است. بيشترين حجم تذكرات كميسيون فرهنگي مجلس نيز نسبت به فيلمهايي است كه در آن ارزشهاي خانواده و همچنين نظام اسلامي زير سؤال رفته يا مورد هجوم قرار گرفته است. حجتالاسلام پژمانفر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس، نيمه مرداد ماه به ارشاد نسبت به اكران فيلمهاي حاشيهدار تذكر داد و گفت: ما بهشدت نسبت به اكران فيلمهايي كه خطوط قرمز نظام و مخصوصاً نظام خانواده را نشانهروي ميكنند و از بسياري عوامل نامشروع در ارتباط بين افراد قبحزدايي ميكنند، نگران هستيم.
پژمانفر تأكيد كرده بود: مجلس درباره اكران فيلمهايي كه روابط غلط و غيراخلاقي را بدون موضعگيري نسبت به آن ترويج ميكنند و صرفاً راوي اين روابط غيراخلاقي هستند، سكوت نخواهد كرد. ما نسبت به اين فيلمها شديداً نگران هستيم و به تمامي مسئولان به خصوص وزير ارشاد تذكر ميدهيم كه نسبت به اين مسائل در همه حوزهها دقت كافي صورت گيرد تا كار به جايي نرسد كه ما بخواهيم براي مقابله با اين موضوع از تعاملات عبور كنيم و مجبور به تذكرات و گاهي هم مراحل بالاتر كه دادن كارت قرمز به وزير ارشاد است، شويم. كمتر از يك ماه بعد از سخنان صريح عضو كميسيون فرهنگي مجلس درباره عواقب اكران چنين فيلمهايي و برخورد مجلس با وزارت ارشاد، شوراي صنفي نمايش خبر اكران فيلم «عصباني نيستم» را اعلام كرد.
ارشاد ميخواهد زورآزمايي كند؟جنتي از آغاز فعاليت خود به عنوان وزير ارشاد چه به دليل اظهارنظرهاي شخصياش و چه به دليل عملكرد مديرانش بارها با انتقاد مجلس روبهرو شده و حتي مجلس به وي كارت زرد داده است. از اين جهت به نظر نميرسد زير مجموعه وزارت ارشاد بخواهد زمينهاي را براي مواجهه دوباره دولت و مجلس ايجاد كند. كاري كه با اعلام اكران عصباني نيستم در حال شكلگيري است و گويا سينماييها ميخواهند زور آزمايي وزارت ارشاد و مجلس را در بهارستان به تماشا بنشينند. اين اتفاق در حالي رخ ميدهد كه مواردي كه مجلس نسبت به آنها ابراز نگراني كرده است، نميتواند از نظر عقلي مورد تأييد وزارت ارشاد و سازمان سينمايي نباشد.
عصباني نيستم اما حاشيه دارم«عصباني نيستم» دومين ساخته رضا درميشيان است. رضا درميشيان پيش از اين فيلم «بغض» را ساخته است. از زماني كه حضور اين فيلم در جشنواره فيلم فجر قطعي شد، انتقادها نسبت به آن بالا گرفت. دليل اصلي انتقادها به مضمون فيلم است كه در آن به صورت مستقيم به حوادث سال 88 پرداخته ميشود. پرداخت فيلم به موضوع سال 88 باعث شد تا اين فيلم به عنوان يكي از فيلمهاي «حامي فتنه » در رسانهها مطرح شود. درميشيان در اين فيلم تلاش دارد تا به صورت شعار زده و بيانيهاي مشكلات كشور را به خرداد 88 مربوط كند. اين شعارزدگي حتي انتقاد بهروز افخمي را هم درپي داشت.
افخمي در اظهارنظري درباره «عصباني نيستم» ميگويد: «به نظر ميآيد فيلمهايي كه آه و ناله ميكنند و خيلي پرشور و به شكل پر هيجاني آماده خودكشي هستند، از مد افتادهاند». اما آنچه باعث ميشود ما شاهد ادامه ساخت چنين فيلمهايي باشيم، برخوردهاي سياسي و حمايتهاي جشنوارههاي غربي از چنين فيلمهايي است. سياهنمايي اوضاع كشور در فيلمهايي چون «عصباني نيستم» ديده ميشود. ساختار اين فيلم به گونهاي است كه حذف پلانهاي مربوط به سال 88 هيچ تغييري در كليت داستان ايجاد نميكند و حتي درميشيان براي اينكه فيلم بتواند در جشنواره فجر اكران شود، چند دقيقه انتهايي فيلمش را سانسور كرد. اما نسخه كامل آن را در جشنواره برلين به نمايش گذاشت تا با نشان دادن صحنه اعدام جوان فيلم، عصبانيت خود را به نحو كامل نشان دهد.
سؤالي كه اكنون ميتوان از سازمان سينمايي پرسيد اين است كه آيا اين سازمان به اندازه درايتي كه رضاداد دبير جشنواره به خرج داد نميتواند درباره اين فيلم هوشياري به خرج بدهد؟ دبير جشنواره به دليل اينكه ميدانست اكران اين فيلم با حواشي روبهرو خواهد بود، ساعت اكران آن را عوض كرد. با آنكه فيلم در چند رشته نيز نامزد شده بود با نامه درميشيان آن را از داوري كنار گذاشت. اين فيلم نيز ميتواند مانند بسياري از فيلمهايي كه به دليل مضموني قابل اكران نيستند، توسط سازمان خريداري شده و آرشيو شود. مسلماً خريد يك فيلم بهتر از بالابردن امكان استيضاح وزير است؛ مسئلهاي كه نميتواند براي وزارت ارشاد و دولت يازدهم امري خوشايند به شمار بيايد.